14.06.2006 / السلطات العمومية و المحلية التّقريـر السنـوي الواحـد والعشريـن
الإعلامية بالبلديات
تبيّن من خلال تقييم الخطة التي أقرتها وزارة الداخلية والتنمية المحلية لفائدة البلديات في مجال الإعلامية أهمية الإنجازات التي تحقّقت خلال السنوات الأخيرة ومن أبرزها منظومة "مدنية" إلاّ أنّ برمجة إرساء هذه الخطّة وتنفيذها لم يحاطا بالضمانات الكافية ولم يتمّ تحقيق كلّ أهدافها.
الإطار العام لتركيز الإعلامية بالبلديات
برمجت وزارة الداخليّة والتنمية المحليّة إعداد مخططات توجيهية نموذجية قبل موفّى شهر ديسمبر 1997 على أن يتمّ تنفيذها خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 1998 و2001. وتمّ للغرض إعداد مخطط مديري نموذجي للإعلاميّة بالبلديّات غير أنّ تعميمه على البلديّات لم يتم إلاّ بتاريخ 17 أكتوبر 2000 وأنّ أغلب مخطّطات البلديات التي عاينتها الدائرة لم تأخذ في الاعتبار بعضا من العناصر الواردة به.
ولوحظ في عديد الحالات أنّ البلديات لم توفر الحماية اللازمة لمعداتها الإعلامية ولم تستفد من مزايا العمل في محيط شبكي. وتتعلّق النقائص المسجلة في مجال الموارد البشرية أساسا بافتقار أغلب البلديات إلى برنامج سنوي للتكوين وبقلة الفنيين في مجال الإعلامية حيث يفترض حسب المخطط المديري للإعلامية أن لا يقل العدد الجملي للتقنيين خلال سنة 2005 عن 528 تقنيا في حين أن العدد المتوفّر فعلا لدى 264 بلدية لا يتجاوز 150 عونا أي ما يمثل قرابة 29% من العدد المذكور.
المنظومات الإعلامية
باستثناء منظومة "مدنيّة" التي بلغت نسبة استغلالها 100% مسجلة نقلة نوعية هامة في مجال الحالة المدنية وكذلك بعض المبادرات الأخرى المتعلقة خاصة بمواقع "الواب" فإنّ الإعلامية لم تحقق الإضافة المطلوبة على مستوى الخدمات البلدية للمواطنين. أمّا بخصوص حوسبة مجالات التصرف البلدي فإنّ كلّ البلديات باستثناء بلدية تونس لم تتمكن من تركيز واستغلال جميع تطبيقات المجموعة الثانية من المنظومات التي نص عليها المخطط المديري والتي تعتبر ضروريّة لتحسين أداء الجماعات المحلية ونوعيّة خدماتها.
وخلافا لمقتضيات كراس الشروط النموذجيّ الخاص "بالنظام المعلوماتي البلدي" المعدّ من طرف المركز الوطني للإعلاميّة منذ جانفي 2003 فإنّ العديد من البلديّات قد اقتنت تطبيقات من مزودين خواص دون أيّ مساهمة منها في مراحل إعدادها وإنجازها.
ونتيجة لفتح المجال للبلديات لإنجاز مجموعة التطبيقات المشتركة والتي كانت الوزارة المعنية قد تعهّدت سابقا بإنجازها وتمويلها باعتبارها ضرورية لجميع البلديات وتراجع وزارة الداخلية والتنمية المحلية عن تحمل كل الأعباء المتصلة بالتطبيقات المشتركة، يستحسن وضع آلية للإشراف تضمن انصهار التطبيقات المنجزة في إطار إستراتيجية واضحة تمكّن من الضغط على التكلفة وتحسين المردودية وضمان اندماج هذه التطبيقات.
لقد كان للخطّة التي وضعتها وزارة الداخليّة والتنمية المحليّة انعكاسات إيجابيّة غير أنّ الواقع الميداني الذي أفرزه تنفيذ هذه الخطّة يجعلها في حاجة إلى المراجعة بما يسمح بإعادة تشخيص الحاجيات المشتركة والخصوصية وتبويبها من حيث الأولويات مع توزيع واضح للأدوار بين ما يمكن أن تتعهّد به سلطة الإشراف وما يندرج ضمن المشمولات اللامركزية للبلديات. ويتطلّب ذلك اتخاذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.